افرمانی مدنی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در کشورهای مختلف به جهت اعتراض به قانو ن ناعادلانه به منظور دستیابی به سطح مطلوبتری از عدالت رواج یافته است.
به طوری که حتی در ایران نیز مقالاتی در این زمینه مورد تالیف قرار گرفته و با استفاده از مبانی فقهی و اصرار بر ضرورت آن، بر قانونی جلوه دادن آن تلاش شده است . در مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به دنبال تعیین جایگاه حقوقی و شرعی نافرمانی مدنی بلکه مفهومی گسترده تر از آن یعنی مخالفت با حکومت و نسبت آن با جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت هستیم. طبق بررسی های انجام شده، مخالفت با حکومت در فقه امامیه در قالب امربه معروف و نهی از منکر مدنظر قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران نیز هم در بخش سیاست گذاری مثل قانون اساسی و هم در قانون گذاری مثل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اعتراض و مخالفت مسالمت آمیز را به عنوان یک حق قانونی تلقی می نماید، به طوری که دیگر جایگاهی برای نافرمانی مدنی مصطلح باقی نمی ماند. البته لازم به ذکر است که ضعف ها و نقص های قانونی و اجرایی موجود در این زمینه موجب متروک ماندن قوانین مذکور در جامعه گردیده که باید مورد توجه قرار گیرد .
نویسندگان: عاتکه قاسم زاده، الهام صادقی راد